تهدید بهارستان علیه "تحدید نسل"

به گزارش سراج24، دویست‌وبیست‌ویکمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به‌‌ریاست علی لاریجانی با حضور ۱۹۵ تن از وکلای ملت برگزار شد.

 

پیش از قرائت قرآن کریم، محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه دستور کار امروز مجلس را بدین شرح اعلام کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جامع کاداستر کشور، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، بررسی طرح دو فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد طرح بازنشسته‌کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند، بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و دو فقره سؤال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و علی مطهری نماینده تهران از وزیر کشور.

 

در ادامه جلسه علنی امروز آیاتی از قرآن کریم تلاوت و ترجمه آن قرائت شد و اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز از سوی هیئت‌ رئیسه قرائت شد؛ براین اساس محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران، عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول، عبدالله تمیمی نماینده مردم شادگان، احمد توکلی نماینده مردم تهران، ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس، جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه، محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند، حمیدرضا خصوصی ثانی نماینده مردم صومعه‌سرا، غلام‌محمد زارعی نماینده بویراحمد، ایرج عبدی نماینده مردم خرم‌آباد، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان، عباس قائد رحمت نماینده مردم دورود و ازنا، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، علی‌اکبر ناصری نماینده مردم بابل، محمود نگهبان سلامی نماینده مردم خواف، عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و هادی شوشتری نماینده مردم قوچان تأخیرکنندگان جلسه علنی امروز مجلس بودند.

 

**۵۰ درصد از درآمدهای کاداستر به سازمان ثبت اسناد اختصاص یافت

 

نمایندگان مجلس شوای اسلامی در ابتدای جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مواد ۱۵ و ۱۷ طرح جامع کاداستر کشور را که به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده بودند، بررسی کردند.

 

وکلای ملت در خصوص ماده ۱۵ رای به حذف تبصره این ماده دادند که بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه به مالک یا قائم‌مقام وی یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارائه کند.

 

این ماده با ۱۵۲ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

 

نمایندگان در ماده ۱۷ طرح مذکور نیز مصوب کردند به منظور اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع کاداستر، شامل ایجاد واحدهای ثبتی و تجهیز آنها به فناوری نظام جامع، ایجاد زیرساخت‌های لازم، صدور اسناد حدنگار، ماشینی کردن (مکانیزاسیون)، خدمات ثبتی، توسعه نظام جامع، داده آمایی و بایگانی (آرشیو)‌ الکترونیکی کردن سوابق ثبتی و تکمیل بانک اطلاعاتی مرتبط، تکمیل مرکز ملی داده‌های ثبتی، پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات و ساخت، توسعه، تجهیز و تعمیر واحدهای اداری و آموزشی، تامین و تعقیب نیروی انسانی مورد نیاز، کلیه درآمدهای خدمات ثبتی سازمان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و همه ساله ۵۰ درصد آن ذیل ردیف مستقل در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی شود و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص یابد.

 

این مصوبه نیز با ۱۶۲ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

 

**سلب یک‌فوریت از طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر برای بررسی بیشتر

 

در ادامه ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس درخواست سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در جلسه روز یکشنبه به تصویب رسیده بود را مطرح کردند.

 

حجت‌الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح این درخواست گفت: امر به معروف و نهی از منکر از مسلمات اسلام است و تمام نظام، مبتنی بر این قاعده کلی الهی شکل گرفته و بزرگترین منکر که حکومت طاغوت بود، توسط معروفی همانند امام خمینی و ملت برکنار شد و حکومت اسلامی شکل گرفت.

 

وی با اشاره به تلاش‌ها و بررسی‌های کمیسیون فرهنگی بر روی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی ظرف ۶ ماه این طرح را مورد بررسی قرار داد و در ۲۷ ماده به تصویب رسانده بود اما طرحی که آقای رحماندوست به علت دلسوزی ارائه کرد، یک ماده و ۴ تبصره بود و هیئت رئیسه این طرح را به کمیسیون اصلی خود یعنی کمیسیون فرهنگی ارجاع نداد و طرح آقای رحماندوست به کمیسیون قضایی رفت.

 

سالک افزود: کاش کمیسیون قضایی همان یک ماده و ۴ تبصره ارائه شده را بررسی می‌کرد اما طرحی را که در مجلس هشتم جمع‌آوری شده بود، بررسی کردند و از بیست و چند ماده آن، ۱۷ ماده را به صحن مجلس ارائه کرده‌اند که طرح جامعی نیست.

 

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: ما شدیداً به دنبال این هستیم که قانون آمران به معروف و ناهیان منکر بعد از ۳۵ سال در مجلس عملیاتی شود و کسانی که به ناهیان منکر و آمران به معروف تعرض می‌کنند، به شدت با آنها برخورد شود؛ خصوصا که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و باید با روزه‌خواری‌ها مقابله کرد.

 

وی با تاکید بر اینکه با اصل امر به معروف و نهی از منکر مخالف نیستیم و به دنبال اجرای هرچه سریعتر آن هستیم، تصریح کرد: دلیل درخواست سلب دو فوریت از این طرح این است که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر در یک کمیسیون مشترک بررسی شود و این طرح بعد از این مدت، به صورت ناقص در جامعه اجرا نشود.

 

سالک اضافه کرد: ما مدت‌هاست این طرح را بررسی کردیم و جلسات متعددی با شورای نگهبان داشته‌ایم اما در طرح ارائه شده جایگاه تشکیلاتی در نظر گرفته نشده است و بنده از نمایندگان خواهش می‌کنم با سلب یک فوریت از این طرح موافقت کنند تا این طرح در کمیسیون مشترک ظرف مدت کمتر از یک ماه بررسی شده و به مجلس ارائه شود.

 

وی خاطرنشان کرد: ما نیز ناراحتیم که شهید خلیلی به شهادت می‌رسد و یک طلبه در گرگان و فردی در شیراز به علت نهی از منکر کتک می‌خورند و حتی هفته گذشته سفری به استان مازندران به دلیل همین موضوع داشتیم و دغدغه همه ما و مقام معظم رهبری تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است اما اجازه دهید این طرح جامع‌نگری شود.

 

در ادامه ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با سلب یک فوریت از این طرح گفت: سلب فوریت از طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر در جامعه بازتاب دارد. می‌توان اصلاحات را در حین بررسی این طرح اعمال کرد و می‌توان پیشنهاد حذف یا اضافه و یا حتی ماده‌‌ای را داد.

 

وی با اشاره به حوادث پیش آمده پس از بازی ایران و‌ آرژانتین گفت: برخی افراد جشن‌های ما را تبدیل به گناه می‌کنند؛ مانند همین مسائلی که پس از بازی فوتبال ایران و آرژانتین بوجود آمد و ما چگونه باید بپذیریم که در نفی ارزش‌های اسلامی حرکت می‌کنند و به نظر می‌رسد این اعمال، باندی و متأثر از آموزش‌های بیرون از کشور است که به داخل می‌آید. بسیاری اکنون آمر به معروف و ناهی از منکر شده‌اند.

 

پس از سخنان ندیمی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست سلب یک فوریت از طرح آمران به معروف و ناهیان منکر را به رای وکلای ملت گذاشت که آنها با ۱۱۳ رای موافق، ‌۵۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن با این درخواست موافقت کردند.

 

رئیس مجلس پس از سلب یک فوریت از این طرح گفت: از فحوای مباحث آقایان در اهمیت طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس تردیدی وجود ندارد و باید به سرعت تصویب شود.

 

وی ادامه داد: اختلاف نظری بین دو کمیسیون فرهنگی و قضایی وجود داشت که می‌گفتند باید طرح‌هایی که در این زمینه در کمیسیون‌ها بررسی شده، با یکدیگر تجمیع شود تا طرح جامع‌تری به مجلس ارائه شود وگرنه در اصل این طرح کسی تردید ندارد.

 

لاریجانی خاطرنشان کرد: ما در هیئت رئیسه اختلاف نظر دو کمیسیون فرهنگی و قضایی را در خصوص این طرح بررسی می‌کنیم که هرچه سریعتر طرح نهایی به صحن مجلس بیاید و هرچه سریعتر بررسی و تصویب شود چراکه بحث مهمی است.

 

**دواتگری: با زور و زندان و شلاق نمی‌توان مردم را بچه‌دار کرد

 

پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را مورد بررسی قرار دادند.

 

مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه به عنوان مخالف این طرح اظهار داشت: ما امروز طرحی را تحت عنوان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های جمعیتی فرمودند باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

 

وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بحث جمعیت شامل رفع موانع ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان، اختصاص تسهیلات برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی، کارآفرینی، جذب جمعیت در روستاها و تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور در بازارهای سرمایه موجبی برای افزایش جمعیت است، می‌شود.

 

نماینده مردم مراغه در مجلس افزود: در ماده یک گزارش کمیسیون بهداشت آمده است که تمامی اقدامات جراحی که به منظور پیشگیری از بارداری صورت می‌گیرد، مشمول قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ تمامی اقدامات جراحی وازکتومی و توبکتومی است و این ماده ۲ تا ۵ سال حبس تعیین کرده است.

 

دواتگری گفت: اگر ما ماده یک را تصویب کنیم، مفهومش این است که اگر چنین عمل‌های جراحی صورت گیرد ۲ تا ۵ سال حبس دارد ولی قانون مشخص نیست که این مجازات نسبت به پزشک خواهد بود یا نسبت به زن و یا شوهر؛ دامنه پزشکی گستره فراوانی دارد و پیشگیری از بارداری صرفاً محدود به عمل جراحی نیست، از طرفی منظور از تناسب اینجا مشخص نیست و سیاست‌های کلی نظام که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مبتنی بر کاهش مجازات حبس است، ولی ما به جای حبس‌زدایی در حال زیاد کردن حبس هستیم و یقیناً این مخالف سیاست‌های کلی نظام است.

 

وی گفت: در سال ۱۳۹۰ در باب پیشگیری از بارداری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت سرویس گرفتند که حدود ۷۰ هزار نفر توبکتومی، ۳۰ هزار نفر وازکتومی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از قرص‌های ضدبارداری استفاده کردند و ۵۵۰ هزار نفر از آمپول استفاده کردند، یعنی از مجموعه وسایل پیشگیری از بارداری تنها ۳ درصد از ناشی از عمل جراحی است و ما داریم قانونی را برای ۳ درصد از کسانی که از این وسایل استفاده می‌کنند، وضع می‌کنیم.

 

نماینده مردم مراغه ادامه داد: قطعا تصویب این قانون باعث خواهد شد که این مساله به صورت غیرقانونی و در پستوها و مطب‌ها انجام گیرد و ما عملاً در حال ایجاد موجبات کار خلاف می‌شویم؛ در ماده ۲ این طرح آمده است که وزارت بهداشت در مورد اقدامات مراکز بهداشتی و درمانی و وزارت ارشاد در مورد تبلیغات موظف است تخلفات را به مراجع صالح قضایی ابلاغ کند.

 

وی اظهار داشت: بنده به عنوان کسی که سالیان سال در کسوت قضاوت بودم، می‌گویم که اگر وزارت بهداشت و ارشاد کسی که برای پیشگیری از بارداری تبلیغ می‌کند را به دستگاه قضایی معرفی کند، این دستگاه چه تکلیفی دارد؟ اصل ۳۶ قانون اساسی براین تاکید دارد که هر فعل و ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن لحاظ شده باشد ولی ما در اینجا بدون اینکه مجازاتی لحاظ کنیم صرف اینکه کسی تبلیغ کنیم به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم. اینجا تکلیف دستگاه قضایی چیست و قاضی برای این افراد چه کاری باید انجام دهد؟

 

دواتگری گفت: آیا بنا است که مقدار مجازات در قالب آیین‌نامه وضع شود؟ اینکه خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است؛ مقام معظم رهبری فرمودند من با سیاستی که در دهه ۷۰ در خصوص کاهش جمعیت صورت گرفت، مخالف بودم. ما باید مشکل کار را پیدا کنیم. ما قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۷۲ را داریم که به نظر می‌آید اشاره مقام معظم رهبری به همین قانون باشد. در این قانون آمده است که برای فرزند چهارم مرخصی زایمان، بیمه و حق اولاد داده نشود و لذا ما باید آن قانون را نقض کنیم.

 

وی یادآور شد: کمیسیون فرهنگی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار داده است و من از ریاست مجلس می‌خواهم که ما با زور و زندان و شلاق نمی‌توانیم مردم را بچه‌دار کنیم؛ ما باید اقدامات فرهنگی انجام دهیم و باید از طریق فرهنگسازی و تشویق این کار را انجام دهیم. به عنوان مثال باید مهدکودک‌هایی را در کنار شهرداری‌ها ایجاد کنیم و ازدواج، تسهیلات و مسکن جوانان را حل کنیم. لذا من استدعا دارم برای حفظ حرمت مجلس نسبت به کلیات این طرح رای موافق داده نشود.

 

**طباطبایی: وظیفه مجلس این است که به کیفیت جمعیت توجه کند

 

سیدحمیدرضا طباطبایی نماینده مردم نایین به عنوان مخالف دوم طرح افزایش نرخ باروری و کنترل جمعیت طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در اینکه ضرورت کشور ایجاب می‌کند جمعیت زیاد شود تردیدی نیست، اما این طرح اشکالات اساسی دارد که آن را مطرح می‌کنم.

 

وی ادامه داد: وظیفه مجلس این است که به کیفیت جمعیت توجه کند؛ یعنی مجلس ببیند که چه کسانی در سال‌های گذشته اقدام به عقیم‌سازی کردند. سن آنها را ببیند. عده‌ای از اشخاص بودند که دارای بیماری‌های صعب‌العلاج بودند مانند ایدز و هپاتیت که اگر فرزندی از آنها متولد می‌شد باعث انتقال این بیماری به نسل بعدی بود. همچنین عده‌ای هستند که اگر بارداری در آنها صورت گیرد احتمال خطر معلولیت جسمی یا ذهنی در فرزندانشان وجود دارد مانند افرادی که سن زیادی دارند و اگر این‌ها عقیم‌سازی کنند، نسل بعدی سالم خواهد بود.

 

نماینده مردم نایین ادامه داد: کجا مقام معظم رهبری فرمودند که ما به این موضوعات توجه نکنیم؟ ما باید کیفیت جمعیت را درنظر بگیریم. آقای مطهری گفت که عقیم‌سازی حرام است. اصل اباحه، صحت و برائت اصول عملی اسلام است، چرا به اینها توجه نمی‌کنید؟ کجای فتواهای علما این بوده که این کار ممنوعیت شرعی دارد؟

 

طباطبایی افزود: از طرف دیگر هر حرام شرعی نباید مستلزم مجازات باشد و ما برای سقط جنین مجازات قرار دادیم و اگر کسی اقدام به عقیم‌سازی کند ۵ سال زندان می‌شود؛ ما برای مباشر ، معاون و کسی که این کار را انجام داده است تفاوتی قائل نشده‌ایم. مگر در برنامه پنجم توسعه تصویب نکرده است که باید کاهش عناوین کیفری داشته باشیم.

 

وی گفت: در سیاست‌های نظام آمده است که از مجازات حبس استفاده نشود، ولی ما دوباره از مجازات حبس استفاده می‌کنیم؛ مگر زندان‌های ما خالی است که کسی که اقدام به عقیم‌سازی کرد را زندانی کنیم؟ ما راه را اشتباه تشخیص داده‌ایم و اشتباه می‌رویم، هدف طرح این است که برای عقیم‌سازی تبلیغ نشود که این هدف با ارائه بخشنامه قابل حل است.

 

نماینده مردم نایین یادآور شد: حکومت که دست خود ماست و دست بیگانگان نیست؛ می‌توان با یک بخشنامه از عقیم‌سازی جلوگیری کرد. تصویب مجازات برای کاری که دلیل و حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم، صحیح نیست و خلاف سیاست‌های کلی نظام است. آیا شما جمعیت معلول در کشور می‌خواهید؟ لذا از نمایندگان درخواست می‌کنم که به کلیات آن رای مثبت ندهند.

 

در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان مخالف طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار داشت: فردای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جوان نگه داشتن جامعه بنده و آقای محجوب طرحی را آماده کرده و نمایندگان آن را امضا کردند، ولی اعضای کمیسیون بهداشت گفتند یک طرح جامع در دست تهیه است؛ بالاخره در ۲۴ فروردین طرحی با عنوان طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت در ۴ ماده تصویب شد.

 

وی ادامه داد: متاسفانه ماده ۴ قانون را حذف کردند؛ هم‌اکنون تامین اجتماعی به فرزند چهارم دفتر خدمات درمانی نمی‌دهد، آقای ربیعی خوابیده است؟ طرح بی‌خاصیت شده و به شیر بی‌دم تبدیل شده است.

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: در کمیسیون بهداشت طرح را سوراخ کردند و در آن بندی را آورده‌اند که با اضافه کردن آن سفسطه پزشکان آغاز می‌شود. یعنی خواهند گفت که اگر این زن حامله شود دیسک کمر خواهد گرفت یا زیبایی خود را از دست خواهد داد. این دور زدن فرمایشات مقام معظم رهبری است و از چاله به چاه افتادن است.

 

قاضی‌پور گفت: مطالب قید شده به مانند جراحی و تایید سلامت بیانگر آن است که قانون سوراخ شده و به هر طریق ممکن اصل موضوع زیر تیغ می‌رود. ۱۳ روش دیگر که کنترل جمعیت را انجام می‌دهد، آزاد است و تنها یک روش جراحی در این طرح غیرقانونی شمرده شده است. لازم به ذکر است در طول سال‌های گذشته نیز تمام برنامه‌های کنترل جمعیت با همین عنوان سلامت مادر و کودک اعمال می‌شده است و هم عقیم‌سازی بدون جراحی و ۱۳ روش دیگر انجام می‌شده است.

 

**مطهری: عقیم سازی بازگشت‌ناپذیر براساس فتوای امام(ره) حرام است

 

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: مسئله ضرورت اقدام فرهنگی در مورد افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مساله روشنی است که نمایندگان مخالف نیز بر آن تاکید داشتند، لذا ما هم این مسئله را قبول داریم که طرح مذکور جنبه فرهنگی دارد و مردم با اراده خودشان باید این کار را انجام دهند.

 

وی ادامه داد: امروز در اثر نوعی گرایش به فرهنگ غربی ما دچار این مشکل شده‌ایم. یعنی بخشی از علت این موضوع گرایش به فرهنگ غربی و میل سبک زندگی ما به سبک زندگی غربی است و ما اینها را قبول داریم. منتهی مشکل این است که اکنون موانعی بر سر راه مسئله افزایش جمعیت وجود دارد که ما می‌خواهیم این موانع را برطرف کنیم تا اینکه طرح جامع جمعیت که آماده شده است به جریان بیفتد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اساسا مسئله عقیم کردن که از سال ۶۸ در کشور ما رایج شد، به دنبال آن طرح کاهش جمعیت به درستی انجام نشد و فتوای امام خمینی (ره) درباره این موضوع به صراحت تاکید داشت که اگر عقیم کردن مرد یا زن به گونه‌ای باشد که قابلیت بازگشت داشته باشد، این جایز است ولی اگر قابل بازگشت نباشد حرام است و جایز نیست.

 

مطهری گفت: اکثر متخصصان و پزشکان معتقدند که این موضوع این طور نیست که قطعا قابل بازگشت باشد و احتمال دارد که قابل بازگشت باشد یا نباشد، ضمن اینکه تعداد افرادی که معتقدند قابل بازگشت نیست، کم نیست. پس این کار مطابق فتوای امام خمینی (ره) انجام نشد و ما شاهد بودیم وقتی یک خانمی فرزند چهارمش را به دنیا می‌آورد در بیمارستان بدون اینکه به خود او بگویند می‌گفتند ۴ بچه کافی است و او را عقیم می‌کردند و در طول این سالها این کارها زیاد انجام می‌شد.

 

وی ادامه داد: بنابراین عقیم‌سازی جز در مواردی که بهداشت و سلامت افراد مربوط باشد کار عقلانی نیست و وسایل جلوگیری از بارداری هم که به وفور پیدا می‌شود، لذا نیازی به این کار وجود ندارد و در این طرح مگر در مواردی به سلامت مادر آسیب وارد کند، ممنوع اعلام کرده است.

 

نماینده مردم تهران بابیان اینکه در سال ۶۸ نرخ باروری کشور ۶ بود، گفت: قرار بود با برنامه تنظیم خانواده به نرخ ۴ برسیم که در سال ۷۲ ما به این نرخ رسیدیم. منتها از سال ۷۲ به بعد از این موضوع غفلت شد و الان نرخ باروری در کشور به ۱.۶ درصد رسیده است که پایین‌تر از استاندارد جهانی است. یعنی کمتر از ۲.۱ خط قرمز است و جمعیت کشور ما به سوی پیر شدن در حال حرکت است.

 

مطهری گفت: البته در طرح موجود موارد قابل اصلاح نیز وجود دارد که در بررسی جزئیات می‌توان اصلاح کرد و به مساله بهداشت مادران و کودکان توجه شده است و امیدوارم نمایندگان با کلیات طرح موافقت کنند تا این موانع برداشته شود و طرح اصلی که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است به صحن بیاید.

 

وی اظهار داشت: البته قانون آموزش و تبلیغ کاهش جمعیت همچنان به قوت خود باقی است، ولی در این طرح اینگونه موارد برداشته شده است بنابراین امیدوارم نمایندگان رای مثبت به کلیات این طرح بدهند.

 

**جوکار: طی ۸۰ سال آینده جمعیت ایران به ۳۱ میلیون نفر خواهد رسید

 

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار داشت: در خصوص کلیات طرح باید بگویم که این کلیات خوب است و موافقان و مخالفان بیشتر بر روی جزئیات صحبت می‌کنند.

 

وی ادامه داد: کلیات این طرح بیشتر جنبه اقدامات بازدارنده دارد؛ در ارتباط با کاهش جمعیت سیاست‌های کاهش جمعیت دو جنبه دارد که یک بخش اقدامات سلبی را در بر می‌گیرد که عبارت است از عقیم‌سازی مادران و یکسری اقدامات ایجابی است که شامل تبلیغ پیشگیری از بارداری و با عبارت معروف فرزند کمتر زندگی بهتر می‌شود. این طرح بیشتر در مورد اقدامات سلبی است که اجرا می‌شود.

 

نماینده مردم یزد گفت: مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۱ بر افزایش نرخ جمعیت تاکید زیادی داشتند؛ ایران در سال‌های ۶۵ تا ۶۸ دارای رشد جمعیت بالا بود که این امر موجب شد دولت وقت در راستای کنترل جمعیت با بسیج کردن دستگاه‌های تبلیغاتی خطر انفجار جمعیت را کنترل کند، ولی متاسفانه ما که قانون تنظیم خانواده را تصویب کردیم آن سیاست‌ها بعد از کاهش جمعیت اصلاح نشد و همین‌طور در دستور کار بود تا اینکه به جایی رسیدیم که احساس خطر کردیم. ما اگر به همین روند ادامه دهیم، طی ۸۰ سال آینده جمعیت ایران به ۳۱ میلیون نفر خواهد رسید که ۴۷ درصد آن را افراد سالمند بالای ۶۰ سال سن تشکیل خواهند داد.

 

وی تاکید کرد: حتی کشورهای اروپایی نیز قانون تنظیم خانواده را از سیاست‌های خود حذف کرده‌اند و افراد را به فرزندآوری تشویق می‌کنند؛ این خطا است که ما قوانینی را برای تسهیل در جلوگیری از بارداری داشته باشیم. لذا درخواست می‌کنم به کلیات طرح رای داده شود. البته در جزئیات می‌توان پیشنهاداتی را ارائه کرد، ولی روند فعلی جایگزینی جمعیت در کشور به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست و براساس ضوابط و قانون شرع جلوگیری از جمعیت با این روش صحیح نیست.

 

داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق آخر طرح افزایش نرخ باروری و کاهش جمعیت اظهار داشت: مسئله جمعیت امروز به عنوان مسئله اساسی مورد توجه و دغدغه دولت‌ها بوده است و براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۰ میزان باروری کل کشور به کمتر از یک‌ دوم فرزند به ازای هر خانم کاهش یافته است و ادامه این روند موجب می‌شود که در سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ رشد جمعیت کشور به صفر برسد و در این صورت طی ۲۰ سال آینده جمعیت کشور به سمت سالخوردگی خواهد رفت و به نحوی است که تا سال ۱۴۲۵ فرصت خوبی برای توسعه و اقتصاد کشور فراهم است و می‌توان از این فرصت طلایی برای بهبود وضع موجود بهترین استفاده را داشت.

 

وی ادامه داد: برای بهبود وضع موجود و جلوگیری از سالخوردگی جامعه، بهترین تدبیر همان رهنمودهایی است که مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت بازنگری در سیاست جمعیت فرمودند و اتخاذ سیاست اقتضا می‌کند که کشورمان در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر جدی داشته باشد.

 

نماینده مردم قزوین گفت: طرح افزایش نرخ باروری در راستای تحقق اهداف پیش‌گفته شده است؛ آنچه یکی از نمایندگان گفت که مبتلایان به ایدز و هپاتیت برای جلوگیری از تولد فرزندان نارس و عقب‌افتاده می‌کنند به نظر بنده این ایراد وارد نیست. چرا که با توجه به تبصره ماده یک، وزارت بهداشت موظف شده است ظرف مدت ۳ ماه فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری‌های ضروری از بارداری را ارائه کند و لذا در تبصره مذکور این دغدغه مورد مداقه قرار گرفته است.

 

محمدی گفت: در خصوص اینکه گفته شد باید حبس‌زدایی کرد، من هم با حبس‌زدایی موافقم ولی این معنای این نیست که با کلیات طرح مخالفت کنیم، بلکه می‌توان کلیات را تصویب کرد و در جزئیات اصلاحاتی را انجام داد.

 

وی ادامه داد: در خصوص اظهارات یک نماینده که گفت ۱۳ راه برای پیشگیری وجود دارد و در قانون تنها به ۲ راه آن اشاره شده است، باید بگویم که اگر به ماده یک این قانون توجه شود ملاحظه می‌کنید که اینها جنبه تمثیلی دارد، نه جنبه حصری و قانونگذار به عنوان نمونه ۲ مثال را ذکر کرده است و البته می‌تواند موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که ذکر نشده باشد.

 

نماینده مردم قزوین یادآور شد: از امتیازات این طرح این است که ضمن تشویق به افزایش نرخ باروری به سلامت و ایمنی مادران و کودکان توجه شده است.

 

**۳ اشکال نماینده دولت به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد جمعیت

 

محمدرضا خباز نماینده دولت در مخالفت با طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد جمعیت کشور اظهار داشت: طرح مذکور که امروز نمایندگان قرار است در مورد آن اظهارنظر کنند واجد ایرادات مختلفی است؛ اگرچه همه ما به این مهم واقفیم که به ویژه بعد از سیاست‌های جمعیتی ابلاغی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد علاوه بر اینکه تکلیف شرعی است؛ تکلیف قانونی نیز است.

 

وی ادامه داد: بنابراین اگر به سیاست‌های ابلاغی مراجعه کنید احساس می‌کنید که همه آنها جنبه ایجابی دارد و برای رفع موانع آن راهکارهای عمیق و متینی پیشنهاد شده است، لذا از مهمترین موضوعی که امروز بر سر راه فرزنددار شدن وجود دارد این است که هم‌اکنون برای فرزند چهارم حق اولاد پرداخت نمی‌کنند و مساله بعدی مرخصی زایمان به خانم‌ها داده نمی‌شود یا اینکه این فرزند در بعد بیمه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. لذا باید این موانع برداشته می‌شد.

 

نماینده دولت گفت: موضوع دیگر این است که اشاره شده که مرتکبین به ۲ تا ۵ سال حبس مجازات می‌شوند؛ در آنجا این مطلب آمده است که اگر کسی به هر نحوی در این موضوع قدم بردارد برای عقیم شدن و برای اینکه از بارداری جلوگیری کند دامنه را در طرح افزایش داده‌اند. چون تناسب در این قانون تعریف نشده است، دچار ایرادات خواهیم شد اولا نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که جرم‌ها را از مسیر زندان به مسیر دیگری باید برد.

 

خباز اظهار داشت: ما هم‌اکنون نسبت به زندان‌ها ایراداتی داریم و نباید قانونی تصویب شود که افراد بیشتری به زندان بروند، چون تناسب تعریف نشده است. حتی پرستار، دکتر بیهوشی و دکتر معالج به زندان محکوم می‌شوند؛ عملا ما به این وسیله شروع به زندانی کردن افراد می‌کنیم و اگر از این مسیر در اثر تصویب این قانون این مسیر اصلاح شود، طبیعتاً آنها از روش‌های نامطلوب، زیرزمینی استفاده خواهند کرد و آثار نامطلوب آن بیشتر خواهد بود.

 

وی ادامه داد: دولت موافق است که اینها به صورت طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و به صورت یک لایحه ارائه شود تا هم محاسن آن نسبت به سیاست‌های ابلاغی دیده شود و هم معایب در این طرح برطرف شود. بنابراین هر ۳ ماده طرح دارای اشکال است؛ ماده اول زندان‌ها را پر خواهد کرد و ماده دوم به دلیل اینکه برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف نشده که براساس چه کیفری طرف را محکوم کنند، مشکل دارد و ماده سوم دارای بار مالی است.

 

خباز در پایان گفت: اگر کمیسیون بهداشت و نمایندگان مجلس از جمله کمیسیون فرهنگی طرح جامع و مانعی بیاورند یا دولت لایحه جامع و مانعی ارائه کند، ۱۰۰ درصد موافق هستیم و باید پیام مقام معظم رهبری را با طرح یا لایحه‌ای جامع و مانع پاسخ داد.

 

**قربانی: توبکتومی و وازکتومی عقیمی دائم به وجود می‌آورد

 

در پایان محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس درباره اظهارنظرش درخصوص طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار داشت: ما در جواب مخالف باید بگوییم که توبکتومی و وازکتومی از جراحی‌هایی است که عقیمی دائم به وجود می‌آورد و از نظر شرعی نیز حرام است.

 

وی ادامه داد: یک نماینده اعلام کرد که ما می‌خواهیم حبس‌زدایی کنیم و با زندان و شلاق نمی‌توان جمعیت را اضافه کرد. ما هم بر این باور داریم و قاعدتا ممکن است که ایرادات کمیسیون قضایی بر این طرح وارد باشد ولی پیشنهاد می‌کنیم کلیات این طرح در مجلس رای بیاورد و جزئیات آن در کمیسیون بررسی شود.

 

قربانی یادآور شد: این طرح هیچ منافاتی با طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ندارد و تنها مشکلی که آن طرح دارد بار مالی آن است. بنابراین طرح مذکور فقط به بحث پیشگیری از روش‌های جراحی‌هایی که منجر به تهدید نسل می‌شود را در نظر دارد.

 

وی یادآور شد: براساس تبصره یک این طرح، وزارت بهداشت مکلف و موظف شده است به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی موارد عقیم‌سازی را ابلاغ کند همچنین در جواب آقای قاضی‌پور باید بگویم که اگر یک بار این طرح را مطالعه می‌کردند متوجه می‌شدند که در سال ۷۲ در ۴ بند تصویب شد و محدودیت‌هایی را برای بارداری به وجود آورده بودند ولی در این طرح تمام این محدودیت‌ها لغو شده است.

 

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در پایان یادآور شد: آموزش بهداشت و بهداشت خانواده در این طرح مطرح است و من فکر می‌کنم شما به سلامت مادر و خانواده توجه دارید و حتی در احکام اسلامی به زمان شیردهی و فاصله بارداری توجه شده است و این مساله هیچ منافاتی با مساله قبل ندارد و تنها به بحث بهداشت توجه شده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و تاکیدات مقام معظم رهبری از نمایندگان می‌خواهم که به کلیات رای مثبت دهند.

 

**کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت تصویب شد

 

پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح، وکلای ملت با ۱۰۶ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان به تصویب رساندند.

 

نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲۴ فروردین ماه سال جاری یک‌فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را به تصویب رساندند و این طرح پس از بررسی در کمیسیون بهداشت مجلس در دستورکار امروز قرار گرفت.

 

پس از تصویب کلیات این طرح، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد نایب‌رئیس مجلس با اشاره به ماده ۱۵۵ آیین‌نامه داخلی خانه ملت گفت: با توجه به این ماده رئیس جلسه می‌تواند طرحی را برای بررسی مجدد و ارتقای مفاد آن، به کمیسیون مربوطه برگرداند بنابراین ازآن‌جایی که این طرح نیاز به بررسی مجددی دارد و نمایندگان مجلس و همچنین دولت هم نگاه‌های مختلفی روی این موضوع دارند، این طرح مجدداً به کمیسیون‌های مربوطه برای بررسی مجدد ارجاع می‌شود.

 

نایب‌رئیس مجلس از نمایندگان خواست تا رأی خود را برای ارجاع جزئیات این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان اعلام کنند که بهارستان‌نشینان نیز با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع جزئیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد جمعیت به کمسیسیون بهداشت و درمان موافقت کردند.

 

**طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات در دستور کار مجلس قرار گرفت

 

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر دستور کار جاری صحن علنی موافقت کردند.

 

بهارستان‌نشینان با ۱۰۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی با در دستور کار قرار گرفتن طرح یک فوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات صنعتی و تجاری موافقت کردند.

 

در این جلسه لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان درخواست‌دهنده این تغییر دستور کار صحن، طی سخنانی گفت: اجرای قانون ثبت اختراعات صنعتی و تجاری سال گذشته به مدت یکسال تمدید شد و اکنون یکماه است که زمان اجرای آن به پایان رسیده است. از طرفی هم دولت اعلام کرده که لایحه مالکیت معنوی و فکری را در دستور کار قرار داده و به زودی به مجلس ارائه می‌دهد بنابراین ما خواهان تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات هستیم.

 

وی ادامه داد: اگر بخواهیم اجرای این قانون را متوقف کنیم تا دولت لایحه را به مجلس برساند، دچار خلأ قانونی می‌شویم. بنابراین باید این قانون برای یکسال دیگر تمدید شود تا دولت هم در این فاصله لایحه خود را به مجلس ارائه دهد.

 

در ادامه احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس به عنوان مخالف تغییر دستور کار مجلس گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس ترتیب در دستور قرار گرفتن طرح‌ها و لوایح را مشخص کرده و اگر بخواهیم دستور کار جاری را تغییر دهیم نظم و ترتیب طرح‌ها و لوایح به هم می‌خورد.

 

همچنین محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدن در مجلس نیز به عنوان موافق تغییر دستور کار مجلس گفت: این درخواست بر اساس آیین‌‌نامه داخلی مجلس است و باید به این نکته توجه کرد که این قانون حدود یکماه است که منقضی شده و اگر اختراعات ثبت نشود دزدی اختراعات افزایش می‌یابد و انگیزه مخترعین از بین می‌رود. بنابراین بهتر است این قانون برای یکسال دیگر تمدید شود.

 

**نطق ۳۱ دقیقه‌ای ناطقان میان دستور

 

مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه اسامی ناطقان میان دستور امروز مجلس را قرائت کرد؛ براین اساس عمران علی‌محمدی نماینده مردم ایلام، سید محمد حسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان، کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و علیرضا منادی سپیدان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناطقان امروز سخنرانی کردند.

 

**علی‌محمدی: گردان‌های شیعه و سنی عراق در کنار هم علیه تروریست‌ها می‌جنگند

 

عمران علیمحمدی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس در سخنانی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: رمضان ماه خودسازی انسان‌ها و رها شدن از قید و تعلقات دنیوی است. این ماه انسان را به سمت خویشتن‌داری و تقوا و رستگاری سوق می‌دهد.

 

وی با بیان اینکه در سالی که به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریتی جهادی" مزین شده، مسئولیت قوای سه گانه و آحاد مختلف مردم برای تحقق این امر مهم چندین برابر شده است، افزود: ما در حوزه فرهنگ باید با الهام از آموزه‌های مکتب حیات بخش اسلام و قرآن، فرهنگ شکرگذاری به ویژه بر نعمت بی بدیل امنیت در دنیای پرتلاطم امروز، ترویج روحیه توکل به خداوند، قناعت، صبر و نوع‌دوستی را در مناسبات خود، تقویت کنیم.

 

نماینده مردم ایلام در مجلس با تأکید بر اینکه برای حل مشکل مردم ایران باید با تمرکز دلسوزانه، مدیریت جهادی و راهبردی، نهضتی عظیم از کار و خدمت ایجاد کنیم، تصریح کرد: لازم است برای تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی، فرمان رهبرمعظم انقلاب را در قول و فعل تحقق بخشیم، البته برای تحقق این موضوع باید دستگاه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کنار هم کار و فعالیت کنند.

 

علی‌محمدی با اشاره به اینکه باید اجزاء و عناصر نظام به گونه‌ای همبستگی داشته باشند که بتوانند روی پای خودشان ایستاده و عزت و سربلندی کشور را بدون نیاز به بیگانگان رقم بزنند، افزود: از رئیس جمهور به دلیل اینکه استان ایلام را به عنوان مقصد چهارمین سفر استانی‌اش انتخاب کرده است، تشکر می‌کنم و امیدوارم که مصوبات به مرحله اجرا برسد تا شاهد رشد و شکوفایی این استان در آینده نزدیک باشیم.

 

وی با ابراز امیدواری از اینکه اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به برون‌رفت استان از بن بست بیانجامد، گفت: امیدوارم تصویب منطقه آزاد تجاری مهران که خواست قدیمی مردم ایلام است، تردد زائران انفرادی از مرز مهران و برطرف کردن مشکل ریزگردها، نجات درختان بلوط، مهار آب‌ها و توسعه زمین‌های کشاورزی، توجه به منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی مورد توجه دولت قرار گیرد.

 

نماینده مردم ایلام در مجلس در بخش دیگری از سخنانش از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که به صنایع مکمل و تکمیلی توجه کرده و توجه ویژه‌ای به صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی داشته باشد و آنها را در اولویت‌های کاریش قرار دهد.

 

علیمحمدی در بخش دیگری از سخنانش، اضافه کرد: از وزیر اقتصاد ورئیس کل بانک مرکزی می‌خواهم که نسبت به افزایش سقف اعتبارات وام ازدواج و تسهیل در دستیابی آن برای جوانان تدابیر لازم را انجام دهند.

 

وی همچنین در ادامه به تحولات عراق اشاره کرد و گفت: بنده ضمن محکومیت قاطع جنایت‌ها در سوریه و عراق می‌گویم که مستکبران بدانند، قدرت نرم جهان اسلام در مرجعیت و فقاهت از صلابت برخوردار است.

 

نماینده مردم ایلام در مجلس فتوای حرام بودن ساخت سلاح‌های اتمی و کشتار جمعی توسط رهبر معظم انقلاب، طرح ایران هراسی و شیعه هراسی مستکبران را ناکام می‌گذارد، خاطر نشان کرد: امروز با صدور فتوای مرجعیت در عراق میلیون‌ها تن را علیه تروریست‌های کور وهابیت و ضد دین بسیج عمومی می‌کنند. امروز در عراق گردان‌های شیعه و سنی در کنار هم با تروریست‌ها می‌جنگند و این برای جهان اسلام یک نعمت است.

 

**پیرمؤذن: حاکمان عربستان از خونریزی و تروریست‌پروری دست بردارند

 

کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز خانه ملت در سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید آیت‌الله بهشتی، افزود: این شهید، معتقد بود که صداقت، در مقابل سیاست دیگران، سادگی و سیاست در مقابل صداقت دیگران نیز خیانت است.

 

نماینده مردم اردبیل، سالروز شهادت مجاهدان بزرگ ایران اسلامی، شهیدان چمران، بهشتی و شهدای هفتم تیر را گرامی داشت و افزود: هنگامی که کشور نیازمند همدلی، اتحاد و پرهیز از هرگونه تنش و اختلاف است، اقدامات دلواپسان و اظهارات زیر لحاف جویان، نمی‌تواند در راستای تحکیم وحدت و انسجام داخلی و تقویت اقتدار ملی و افزایش قدرت نفوذ و چانه‌زنی ها تلقی گردد، بلکه وجنات آن، دلسردی مردم و آسیب‌رسانی به منافع نظام است.

 

پیرمؤذن تأکید کرد: شما از جرگه آدم‌هایی هستید که نیمی از عمر خویش را صرف بدبخت کردن نیم دیگر جامعه می‌کنید، به کجا چنین شتابان؟!نصیب مرد جز خون جگر چیست؟ امروز نگران رفتارهای فراقانونی، مطلق‌گرایی‌ها، افراطی‌گری‌ها، سوءمدیریت‌ها، آسیب‌های اجتماعی، حیف و میل بیت‌المال و ظهور خود سری‌ها هستیم.

 

وی با بیان اینکه امروز صدای پای جنایت و آدم کشی‌ها را به نام اسلام، نه از دور دست بلکه از نزدیک می‌شنویم، اظهار داشت: جهانیان بدانند پیامبر اسلام به عنوان دوست مکتب اسلام، اشعار کرده‌اند که افراطی‌ها بهر‌ه‌ای از اسلام نبرده‌اند، بنابراین یزیدیان، قابیلیان و جانیان کثیف، یاغی و وهابی‌پرور را مسلمان نپندارید.

 

نماینده مردم اردبیل در مجلس، تصریح کرد: حاکمان نامرد ظالم عربستان سعودی از اعدام روحانیون شیعی و منتقدان سنی و خونریزی و تروریست‌پروری دست بردارند.

 

پیرمؤذن در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان منادی صلح و ‌آرامش در جهان، یار مظلومان عالم است و به این تکفیری‌های جانی تأکید می‌کند که از خوی حیوانی خویش دست کشیده و مشخص کند که از کشورهای ظالم پشتیبان جانیان نیز چه می‌خواهد؟

 

وی اضافه کرد: شهید بهشتی گفته است که اسلام دین نشاط و نه اندوه است. نبی مکرم اسلام(ص) می‌فرماید، دوست ندارم در دین شما خشونت باشد.

 

نماینده مردم اردبیل تصریح کرد: این آیه از محکمات قرآن و صریح است که می‌فرماید: ای پیغمبر در برابر کسانیکه بسیاری از مواهب زندگی را تحریم می‌کردند، اعلام کن که چه کسی زینت، آرایش و زیبایی‌هایی که از خداوند از درون طبیعت برای بندگانش برون کشیده، حرام کرده است.

 

پیرمؤذن در پایان از بازی‌های تحسین برانگیز و درخشش تیم‌های ملی والیبال و فوتبال ایران تشکر کرد.

 

**قاضی‌پور: هیئت رئیسه استیضاح وزیر نیرو را اعلام وصول کند

 

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان در اخطاری به استناد اصل ۸۲ قانون اساسی گفت: این اصل از قانون به ما اجازه داده استیضاح وزیر نیرو را ارائه کنیم و آن را طلب کنیم.

 

وی با تاکید بر اینکه استیضاح ما سیاسی نیست، گفت: همه نمایندگان از استان‌های سراسر کشور به بنده سپرده‌اند و وکالت داده‌اند که استیضاح وزیر نیرو را پیگیری کنند و ما از هیئت رئیسه می‌خواهیم آن را اعلام وصول کنیم.

 

قاضی‌پور علت درخواست استیضاح وزیر نیرو را به علت آب شرب و کشاورزی مردم سراسر استان‌ها عنوان کرد و گفت: از شما می‌خواهیم تا این استیضاح را اعلام وصول کنیم تا وزیر بعد از تعطیلات به مجلس بیاید و اگر توضیحاتش برای نمایندگان قانع‌کننده نبود، به استیضاح وزیر رای دهند.

 

محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی برای ساعاتی ریاست صحن علنی را برعهده داشت، خطاب به این اخطار قاضی